أفرجت السلطات المالية، اليوم السبت، عن رئيس الوزراء السابق موسى مارا، بعد إكماله عقوبة سجن استمرت عاماً، ليغادر المؤسسة السجنية التي كان محتجزاً فيها منذ صدور الحكم بحقه.
وكان القضاء المالي قد أدان مارا بتهم تتعلق بـ”المساس بمصداقية الدولة” و”معارضة السلطة الشرعية”، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وجاء الإفراج عن رئيس الوزراء السابق مع انتهاء مدة العقوبة القانونية، دون إعلان أي عفو رئاسي أو إجراءات استثنائية مرتبطة بالقضية، فيما يترقب مراقبون انعكاسات عودته إلى الساحة العامة على المشهد السياسي في مالي.
