اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وقالت الحكومة إن المشروع يأتي في ظل تطورات اقتصادية دولية تتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويهدف إلى مواءمة الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
