صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس، على مشروعي قانون يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتين إطاريتين موقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة في موريتانيا.
ويستهدف المشروع توفير الكهرباء لـ170 تجمعا سكانيا موزعة على ولايات آدرار، ولعصابه، وإنشيري، ولبراكنة، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتگانت، من خلال إنشاء شبكات كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط بعض التجمعات بالشبكة الكهربائية، وتجهيز أخرى بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
وقالت الحكومة إن المشروع يندرج ضمن هدف رفع نسبة التغطية الكهربائية على المستوى الوطني إلى 100 بالمائة بحلول عام 2030، كما يتضمن مكونات لدعم الأنشطة الإنتاجية، من بينها إنشاء منصات متعددة الوظائف تديرها تعاونيات نسوية وتركيب مضخات مياه.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 69.5 مليون دولار، تشمل تمويلين من البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مساهمة من الحكومة الموريتانية.
