أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد ، خلال افتتاح المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، أن موريتانيا تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الكهرباء والطاقات النظيفة، باعتبارها ركيزة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التحول الطاقوي في المنطقة.
وأوضح الوزير أن احتضان موريتانيا لهذا المنتدى يعكس الثقة التي تحظى بها لدى شركائها الأفارقة، كما يجسد التزامها بدعم التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الكهربائية يمثل أولوية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من المشاريع الهادفة إلى رفع إنتاج الكهرباء وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، من بينها برنامج لتوفير 300 ميغاواط من الطاقة، إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي.
وأضاف أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة، بما يسهم في تحسين الولوج إلى الكهرباء ودعم التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن موريتانيا تمتلك مؤهلات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور مهم في مشاريع الربط الكهربائي والتحول الطاقوي على المستوى الإقليمي، داعياً إلى توسيع التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة تحديات الطاقة وتحقيق الأمن الطاقوي.
ويجمع المنتدى مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة آفاق التعاون، وتبادل التجارب، واستعراض فرص الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة في إفريقيا.
