أكد سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا، حميد شبار، أن بلاده حققت تقدمًا في تنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الطاقات المتجددة تمثل نحو 46% من القدرة الكهربائية المركبة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي، وتوسيع الولوج إلى خدمات الكهرباء، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة.
وأوضح السفير أن التعاون الطاقي بين موريتانيا والمغرب يشهد تطورًا متواصلًا، لافتًا إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بين البلدين، باعتباره ركيزة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. وأضاف أن البلدين يمتلكان مؤهلات كبيرة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح، بما يواكب التحول نحو الطاقات المتجددة ويعزز فرص الاستثمار.
وجاءت هذه التصريحات خلال أعمال الملتقى الأفريقي للطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة، المنعقد في نواكشوط، والذي تنظمه الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء بالشراكة مع الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمملكة المغربية، تحت رعاية الكونفدرالية الأفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة. ويجمع الملتقى مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي القطاع الخاص من عدد من الدول الأفريقية لبحث سبل تطوير مشاريع الطاقة وتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الانتقال الطاقي، إلى جانب مناقشة فرص تطوير البنية التحتية الكهربائية، ومشاريع الربط الإقليمي، والطاقات المتجددة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي في القارة الأفريقية.