قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن النيجر أودعت رسمياً وثيقة انسحاب من نظام روما الأساسي، في خطوة تأتي بعد أشهر من إعلانها نيتها الانسحاب إلى جانب مالي وبوركينا فاسو.
وأضافت المحكمة أنها تسلمت الوثيقة في 18 يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن قرار الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2027، أي بعد عام من الإخطار الرسمي، وفق القواعد المنظمة للمحكمة.
وكانت النيجر قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي نيتها الانسحاب من المحكمة، ووصفتها مع حليفيها في تحالف دول الساحل بأنها “أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية”.
وتحكم النيجر إلى جانب مالي وبوركينا فاسو مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، واتجهت الدول الثلاث إلى تقليص علاقاتها مع القوى الغربية.
وأكدت المحكمة أن النيجر تظل ملزمة بتعهداتها القانونية تجاه المحكمة حتى دخول الانسحاب حيز التنفيذ.
