دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الموريتانية إلى تسريع مسار إقرار مشروع قانون النفاذ إلى المعلومات، معتبرة أن اعتماده سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين والصحفيين في الحصول على المعلومات العامة.
ورحبت المنظمة بمشروع القانون الذي تجري مناقشته منذ أبريل 2026، مشيرة إلى أنه يترجم التزاماً سبق أن تعهد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن تعزيز الوصول إلى المعلومات.
وأضافت المنظمة في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن النص يتضمن إجراءات مهمة، من بينها الاعتراف بحق الجميع في النفاذ إلى المعلومات العامة، وإلزام الهيئات الحكومية بالنشر الاستباقي للبيانات، واعتماد مجانية الحصول على المعلومات كقاعدة عامة.
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يشكل تقدماً في مسار إصلاح قطاع الإعلام في موريتانيا، لكنها شددت على ضرورة تعزيز بعض الضمانات القانونية والإجرائية لضمان التطبيق الفعلي لهذا الحق.
واقترحت مراسلون بلا حدود تشديد القيود على حالات رفض إتاحة المعلومات، وتقليص مدة الصمت الإداري التي تُعتبر رفضاً ضمنياً للطلبات، وتعزيز استقلالية الجهة المكلفة بالنظر في الطعون، فضلاً عن فرض مزيد من الشفافية بشأن قرارات الرفض الصادرة عن الإدارات العمومية.
وحثت المنظمة السلطات والبرلمان على الأخذ بهذه المقترحات خلال مناقشة المشروع، بما يكفل للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حقاً أكثر فعالية في الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة.
