طلب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رأيا من المجلس الدستوري بشأن مدى قانونية مشروع إعادة عثمان سونكو إلى رئاسة الجمعية الوطنية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين مؤسسات الحكم في البلاد، وفق ما أوردته صحيفة «ليزيكو» اليوم الثلاثاء.
ويأتي التحرك الرئاسي قبل جلسة برلمانية مرتقبة مخصصة لإعادة تشكيل مكتب الجمعية الوطنية، حيث يسعى نواب حزب «باستيف» الحاكم إلى تنصيب سونكو على رأس المؤسسة التشريعية، بعد أيام من إقالته من منصب رئيس الوزراء.
ونقلت الصحيفة أن الرئاسة لجأت إلى المجلس الدستوري لحسم الجدل القانوني المتعلق بإمكانية عودة سونكو إلى البرلمان، وسط توقعات بإصدار موقف مكتوب من الهيئة القضائية العليا قبل افتتاح الجلسة المقررة صباح اليوم.
وتفاقمت الأزمة السياسية في السنغال عقب استقالة رئيس الجمعية الوطنية المالك اندياي الأحد، بعد أقل من 48 ساعة على قرار إقالة سونكو، ما فتح مواجهة سياسية ودستورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
