قال رئيس نادي تفرغ زينه، موسى خيري، إن التعميم الصادر عن وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بشأن إلزام الاتحادات الرياضية باعتماد قوانين أساسية نموذجية يثير إشكالاً قانونياً وتنظيمياً، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم.
وأوضح، في قراءة تحليلية للقرار، أن منظومة كرة القدم الدولية تخضع لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي تنص على استقلالية الاتحادات الوطنية وعدم خضوعها لأي تدخل من طرف ثالث، محذراً من أن أي تدخل حكومي مباشر في الهياكل الداخلية قد يُفسر دولياً باعتباره مساساً بهذه الاستقلالية.
وأشار إلى أن التعميم الوزاري، بصيغته الحالية، يتضمن إلزام الاتحادات بتبني نموذج قانوني موحد، مع مراجعة أنظمتها الداخلية واعتمادها عبر السلطة الوصية، وهو ما قد يطرح – حسب رأيه – إشكالات تتعلق بتوازن العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية.
وأضاف أن لوائح الفيفا تسمح بالرقابة العامة وحوكمة الشفافية، لكنها في المقابل ترفض أي وصاية على آليات التسيير الداخلي أو العملية الانتخابية داخل الاتحادات، معتبراً أن هذا الفرق “جوهري وحاسم” في فهم طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وحذر خيري من أن استمرار هذا النهج قد يضع الاتحادات الرياضية في موقف حساس مع الهيئات الدولية، في حال اعتُبر تدخلاً حكومياً مباشراً في شؤونها الداخلية، مستشهداً بتجارب سابقة في عدد من الدول التي واجهت إجراءات تأديبية من الفيفا بسبب ما وصفه بتجاوز حدود التدخل الإداري.
وختم بالقول إن المطلوب هو تحقيق توازن بين احترام السيادة القانونية للدولة وضمان استقلالية الاتحادات الرياضية بما يتماشى مع القوانين الدولية المنظمة للعبة.
