ألزمت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في موريتانيا جميع الاتحادات الرياضية الوطنية المعتمدة باعتماد القوانين الأساسية النموذجية الجديدة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للحركة الرياضية في البلاد.
ووفق بيان حديث وقعه وزير الرياضة محمد عبد الله لولي، فإن القوانين الجديدة تحدد شروط إنشاء الهيئات الرياضية وآليات الانضمام إليها، إضافة إلى تنظيم الهياكل القيادية وقواعد التسيير الإداري والمالي والتأديبي.
ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية إلى مراجعة أنظمتها الداخلية وتكييفها مع القوانين الجديدة خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، مع ضرورة إحالة النسخ المعدلة إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها.
وحذر البيان من أن أي اتحاد لا يلتزم بهذه الإجراءات داخل الآجال المحددة قد يتعرض لعقوبات إدارية، من بينها تعليق الأنشطة أو سحب الاعتماد الرسمي.
وأكد البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
