صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات للتعاون القانوني والاقتصادي والاستثماري، تشمل موريتانيا وقطر، إضافة إلى آلية إفريقية للدعم القانوني.
وتشمل النصوص المصادق عليها اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، الهادفة إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة النزاعات المرتبطة بالديون السيادية والعقود التجارية الدولية واستغلال الموارد الطبيعية، عبر توفير دعم قانوني متخصص.
كما صادق النواب على اتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا وقطر، تعود إلى عام 2003، وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الاقتصادية.
وشملت المصادقة كذلك اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، تهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات القطرية نحو موريتانيا، وتوفير إطار قانوني يضمن حماية المستثمرين ويعزز خلق فرص العمل.
وخلال عرض المشاريع، أوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحسين الإطار القانوني للاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، فيما دعا نواب إلى تعزيز الإصلاحات القانونية لضمان بيئة استثمارية أكثر أمانا وجاذبية.
