جددت موريتانيا التزامها بتعزيز حماية المناطق الساحلية ومواجهة التداعيات المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد مساء الخميس 24 سبتمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، خلال الاجتماع، إن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحدياً كبيراً لموريتانيا في مجالات التنمية المستدامة والأمن البيئي وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود، نظراً لأهمية السواحل الموريتانية وما تضمه من نظم بيئية بحرية وساحلية، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية والمعيشية المرتبطة بها.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة في حماية السواحل والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز اقتصاد أزرق مستدام يقوم على الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت أن موريتانيا تواصل التزامها بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والساحلية، ولا سيما من خلال دورها في اتفاقية أبيدجان، وتنفيذ اتفاقية BBNJ الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
ودعت مسعودة بحام محمد لغظف إلى تعزيز التمويلات الموجهة للمناخ والبيئة، وتكثيف التعاون الدولي، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية، بما يساعد الدول الساحلية على حماية سكانها ونظمها البيئية واقتصاداتها من الآثار المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وشددت في ختام مداخلتها على تمسك موريتانيا بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون وحماية الموارد البحرية والساحلية ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.