أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن حملة الإزالة الجارية في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط لا تمس البنايات التي يحمل أصحابها وثائق ملكية سليمة أو رخص بناء معتمدة، مشيرة إلى أن العملية تستهدف حصراً المنشآت المشيّدة بصورة مخالفة للقانون.
وكشفت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مصالحها التقنية رصدت خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتلالات غير المشروعة للعقار العمومي، إذ أقدم عدد من الأشخاص على تشييد منشآت دون أي سند قانوني يخول لهم ذلك.
وأكدت وفق بيانها أنها حرصت على منح المعنيين مهلاً كافية لتقديم وثائقهم الثبوتية، قبل أن يتبيّن عجزهم عن تقديم أي تراخيص معتمدة أو رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن عمليات الإزالة، التي انطلقت فعلياً في الخامس عشر من أبريل الجاري، تشمل جميع المخالفات المرصودة في المنطقة دون استثناء أو تمييز، في إطار مسعى أشمل يرمي إلى إعادة الوضع إلى طبيعته تمهيداً لتسوية العقارات المؤهلة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن أبوابها تبقى مفتوحة أمام كل من يرغب في تقديم تظلم أو إدلاء بوثائق جديدة، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية واستصدار التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أشغال بناء، ومحذرة من أن كل مخالفة ستفضي حتماً إلى الهدم والإحالة إلى القضاء، إلى جانب ملاحقة كل من يتورط في عمليات التزوير والاحتيال على أملاك الدولة.
