قال محمد ولد الشيخ الغزواني إنه يثمن الدور الذي يضطلع به الاتحاد الفرنسي لأرباب العمل (MEDEF) في خلق بيئة اقتصادية مواتية وتعزيز روح المبادرة والنمو المستدام والإطار الاجتماعي، معرباً عن سعادته بعقد لقاء مع فاعلين اقتصاديين ودبلوماسيين.
وأضاف خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني–الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى أن القطاع الخاص يمثل اليوم المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي وخلق الثروات وفرص العمل، خاصة في ظل التحولات العالمية وبروز أنماط جديدة من التعاون الدولي، مؤكداً أن موريتانيا وضعت ضمن أولوياتها جعل القطاع الخاص ركيزة أساسية للاستثمار وأداة أولى للتحول الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى برنامج إصلاحات عميقة ترمي إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث البنى التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء مناخ أعمال قائم على سيادة القانون، وإطار تشريعي حديث وواضح يضمن الأمن القانوني للاستثمارات.
وأشار إلى أن موريتانيا تطمح إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للإنتاج والتحويل والتصدير، مؤكداً الانفتاح على تطوير شراكات مبتكرة حول مشاريع كبرى مع القطاع الخاص في الدول الصديقة، ولا سيما مع فرنسا التي تتميز شركاتها بالابتكار والخبرة والديناميكية.
ولفت إلى أن موقع موريتانيا عند تقاطع شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والمجال الأطلسي، إضافة إلى ما تنعم به من استقرار سياسي وأمني، يمنحها فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات متعددة تشمل المعادن والغاز والطاقة المتجددة والصيد والزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن البنى التحتية واللوجستيك وربط النقل الداخلي والعابر للحدود، إلى جانب الابتكار التكنولوجي.
وأكد أن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو وصلت أحياناً إلى 6 في المائة ولم تنخفض عن 4 في المائة، مشيراً إلى استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، وفق ما تؤكده المؤسسات المالية الدولية، وإلى مستوى مديونية في حدود 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك من طرف الشركات الفرنسية، نحو موريتانيا للاستفادة من إمكاناتها الكبيرة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكات الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة.
