قال ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن موريتانيا تمر بما وصفه بـ”مرحلة تدهور سياسي واقتصادي وأمني حاد” خلال السنوات الأخيرة، متهماً السلطات بانتهاك الدستور وتراجع المكتسبات الديمقراطية وتقييد الحريات.
وانتقد الائتلاف ما اعتبرها زيادات “متتالية وارتجالية” في أسعار المحروقات، مشيراً إلى أنها انعكست على أسعار المواد الأساسية وأثقلت كاهل الأسر، مطالباً السلطات بمراجعة سياساتها الاقتصادية.
كما أدان الائتلاف توقيف نائبتين في البرلمان، معتبراً ذلك “مساساً بالحصانة البرلمانية”، ومحذراً من تداعياته على المؤسسات الديمقراطية، وحمل السلطة مسؤولية سلامتهما وظروف احتجازهما.
وفي ما يتعلق بالحوار السياسي، اعتبر البيان أن المسار الحالي “لا يعكس إرادة حقيقية للتوافق”، متهماً السلطة باستخدامه كـ”أداة مناورة”، وداعياً إلى إجراءات لبناء الثقة، من بينها الإفراج عن سجناء سياسيين وفتح الإعلام العمومي أمام مختلف الأطراف السياسية.
ودعا الائتلاف القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف من أجل “انتقال ديمقراطي سلمي” في أفق عام 2029، مؤكداً أن أي حوار لا يتضمن إصلاحات جوهرية سيكون “غير ذي جدوى”، على حد تعبيره.
