قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الموفدة إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، إن القطاع الخاص يظل المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتوليد الدخل.
وأشار إلى أن التحضيرات لبرنامج جديد مع موريتانيا بدأت قبل الحرب في الشرق الأوسط، حيث كان التقييم الأولي يشير إلى أن البلاد حققت تقدماً في إدارة الاقتصاد الكلي، وكان من الممكن إطلاق برنامج دون تمويل مباشر من الصندوق.
وأكد أنه بعد اندلاع الأزمة، أعاد صندوق النقد تقييم الوضع، ليتبين أن موريتانيا تأثرت مثل غيرها من الدول بالتطورات العالمية، ما استدعى اعتماد برنامج جديد يتيح الوصول إلى موارد الصندوق.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، مما يجعل التوقعات الاقتصادية صعبة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة المرونة وتحديث التقديرات بشكل مستمر.
وأوضح أن صندوق النقد سيواصل التنسيق مع الحكومة الموريتانية، مع برمجة جولة جديدة من المشاورات خلال شهر سبتمبر أو قبل ذلك، واستمرار تبادل التحليلات حول الاقتصاد العالمي وانعكاساته على موريتانيا.
