قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الضريبة المفروضة على الهواتف جاءت في إطار تنظيم السوق، مشيراً إلى أن ضريبة الهواتف كانت تُدرّ على ميزانية الدولة نحو 10 مليارات أوقية سنوياً، لكنها لم تكن تتم بصيغة منظمة.
وأضاف ولد مدو خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، اليوم الأربعاء أنه تم تخفيض هذه الضريبة.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يولي اهتماماً خاصاً بالشباب، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للحفاظ على مصالحهم.
