أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية يعود بشكل رئيسي إلى محدودية اليد العاملة وزيادة الطلب على هذه المادة الأساسية.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الأربعاء، إلى أن القطاع يعمل على تعزيز الإنتاج وتحسين طرق العمل لضمان تلبية حاجيات السوق في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن السلطات العمومية تتابع السوق عن كثب، وتخطط لاتخاذ إجراءات تهدف إلى زيادة العرض وتحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والطلب، بما يساهم في استقرار الأسعار.
ولفت ولد بوسيف إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي البارز لقطاع الصيد التقليدي، الذي يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أن تطوير هذا القطاع يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص التوظيف.
ودعا الوزير الشباب الموريتاني إلى الانخراط في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من الفرص المهنية والاستثمارية التي يوفرها، مشدداً على أن تطوير الصيد التقليدي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
