أعلن نادي القضاة الموريتانيين أن اللقاء المؤسسي الذي جمعه بوزارة العدل، بمبادرة من رئيس المحكمة العليا، خُصص لبحث ملابسات التوتر الذي شهدته العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح النادي، في بيان صادر مساء أمس، أن النقاش اتسم بالجدية والمسؤولية، وجرى في أجواء من الصراحة والاحترام المتبادل، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على هيبة القضاء وترسيخ استقلاله وتعزيز الثقة في مؤسساته.
وأضاف البيان أن الاجتماع عكس توجهاً لتجاوز الخلافات الظرفية وتغليب منطق التعاون والتكامل المؤسسي، وخلص إلى اعتبار ما حدث مسألة عابرة لا تمس طبيعة العلاقة بين الجانبين، مع التشديد على مواصلة التنسيق لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
واختتم النادي بيانه بالتنويه بدور رئيس المحكمة العليا في تقريب وجهات النظر، وباستعداد وزير العدل للتعاون، مؤكداً أن ما جرى لا يندرج في إطار أي استهداف شخصي، وأن موقع وزير العدل محفوظ ضمن المنظومة المؤسسية.
