أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها أخذت علما بالمعلومات المتداولة حول قضية يشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال قاصر في ولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدة أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة وهو حاليا قيد تحقيق ابتدائي، بعد التبليغ عنه من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المفوضية، في إيجاز صحفي صادر اليوم السبت، احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية وفقا للنصوص المعمول بها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع الأطراف، من مؤسسات رسمية وفاعلين في المجتمع المدني، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، التي صادقت عليها موريتانيا.
وأوضحت المفوضية أنها تتابع تطورات هذا الملف باهتمام بالغ في إطار صلاحياتها المتعلقة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا ومساعدتهم، مبينة أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور تكييف الوقائع قضائيا على أنها تشكل جريمة استرقاق. وحتى يتم هذا التكييف، أكدت المفوضية امتناعها عن أي تقييم قانوني للوقائع، احتراما لمبدأ فصل السلطات، واقتصار تدخلها على المتابعة المؤسسية للملف وفق الإجراءات المعمول بها.
وأضاف البيان أن المفوضية ستعمل، من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على تقديم الحماية والمساعدة اللازمتين، مع التأكيد على أن الهدف المشترك يجب أن ينحصر في إظهار الحقيقة كاملة، وضمان احترام حقوق جميع المعنيين، وخاصة الضحية المفترضة، دون تهويل أو مزايدة أو تشويه للوقائع، مع الالتزام الصارم بمبدأ قرينة البراءة.
وجددت المفوضية التأكيد على التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية إن وجدت، مستحضرة ما عبّر عنه معالي المفوض مؤخراً في جنيف خلال تقديم التقرير الوطني للجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، بشأن المضي قدماً في هذا المسار عبر منظومة قانونية معززة ومؤسسات مختصة وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ختام بيانها، دعت المفوضية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في كونها انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، لتمكين السلطات المختصة من أداء واجباتها في إطار احترام دولة القانون وتعزيز الثقة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
