أعادت الحكومة النمساوية فتح ملف حظر الحجاب داخل المدارس، معلنة نيتها تقديم مشروع قانون يمنع الفتيات تحت سن 14 عاماً من ارتدائه بدءاً من العام الدراسي 2026/2027 إذا حظي بموافقة البرلمان. وتؤكد وزيرة الاندماج النمساوية أن الهدف هو تكريس حياد المؤسسات التعليمية، فيما تبدأ النقاشات البرلمانية قريباً.
وتحيي هذه الخطوة جدلاً قديماً، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية عام 2019 قانوناً مماثلاً. إلا أن الحكومة الحالية تعتقد أن المناخ السياسي أصبح مناسباً لإعادة المحاولة، متوقعة أن يشمل القرار ما بين 3 آلاف و12 ألف فتاة مسلمة.
وتنص المسودة على إجراءات تدريجية تبدأ بتنبيه المدرسة، ثم التواصل مع الأسرة، وصولاً إلى غرامة قد تصل إلى 800 يورو عند تكرار المخالفة، مع تأكيد السلطات أن الغرض هو ضمان الالتزام وليس العقاب.
في المقابل، أدانت الجالية المسلمة الاتجاه الجديد، معتبرة أنه استغلال سياسي للمشاعر المعادية للإسلام، وأن القانون يستهدف المسلمين بدل التركيز على ملفات التعليم والاندماج.
