قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تأجيل الجمعية الوطنية لمناقشة مشروع قانون حماية الرموز الوطنية، يمثل حرصا من كافة الفرق البرلمانية على التشاور في قضايا الشأن العام، والخروج بقرارات توافقية.
وأضاف ولد داهي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مشروع القانون يتعلق بضبط الحريات، و”لا يجسد بأي حال من الأحوال تراجعا للحريات العامة وحق التعبير في البلاد”، الذي سيظل محميا بموجب القانون، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
يذكر أن البرلمان الموريتاني، قرر اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية الرموز الوطنية، إلى الدورة المقبلة في أكتوبر، بحجة أن الوقت المخصص لمناقشته في هذه الدورة ليس كافيا.
