وقعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقية ثنائية شاملة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، والممارسات المشابهة، مع التركيز على حماية حقوق الضحايا.
الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وعن الجانب السنغالي وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، ياسين فال، ترمي إلى وضع إطار رسمي ودائم للتعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة للهجرة غير النظامية والجرائم المرتبطة بها.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع التزامهما بتعزيز التعاون الأمني والقضائي، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات، وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بمراقبة الحدود، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتفكيك شبكات التهريب، فضلًا عن تنظيم حملات توعية في كلا البلدين للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة.
كما تنص الاتفاقية على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وفقًا للمعايير الدولية، وعلى تسليم المتورطين في أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم، ضمن آلية قضائية مبسطة وفعالة.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتًا فور توقيعها، وتصبح نافذة بشكل نهائي بعد تبادل وثائق التصديق بين البلدين وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
