تلقى الرئيس الانتقالي المالي، العقيد آسيمي غويتا نسخة من مسودة الدستور الجديد للبلاد، التي يتم العمل عليه حاليا، من أجل إدخال بعض الإصلاحات المؤسسية، بغرض استعادة الأمن في جميع أنحاء الدولة، حسب اللجنة القائمة على صياغة الدستور.
وستعرض مسودة دستور مالي الجديد على مجلس الوزراء، ثم على المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل الهيئة التشريعية حاليا، قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في مارس 2023.
وقد استبعد مشروع الدستور الجديد، الذي جاء في 195 مادة، النظام الفيدرالي، مؤكدا على الطابع الوحدوي لدولة مالي، كما حدد عدد أعضاء الحكومة ب29 كحد أقصى.
وفي ما يخص السلطة التشريعية فهي تتكون من مجلسين في الدستور الجديد، الذي انتزع من البرلمان سلطة الإطاحة بالحكومة، كما انتزع من الرئيس صلاحية حل البرلمان.
