حملت أحزاب معارضة، السلطات الموريتانية، مسؤولية ما أسمته “انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك”، مشيرة إلى أن قرار تعليق الحوار يمثل “طعنة في ظهر اللجنة التحضيرية، وازدراء تام لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.
وقالت الأحزاب في بيان لها، إن “الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها (…) وعليه، فإننا ندين بشدة هذا العمل، الذي سنبحث في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية”.
وأشار البيان، إلى أن موريتانيا “تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وإلى تعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وحكامتها وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وبناء على ذلك شاركت أحزاب المعارضة، “بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه” يضيف البيان.
وقد وقع البيان كل من حزب اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب القوى التقدمية للتغيير.
