وافق وزراء الزراعة والثروة السمكية في دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس، على التطبيق المؤقت لاتفاقية الصيد الموقعة مع موريتانيا، لتفادي توقف نشاط الأسطول في المياه الموريتانية، في انتظار أن يتم التصديق على الاتفاقية في الأشهر المقبلة من قبل البرلمان الأوروبي، بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة الإسبانية في بيان لها.
وسيبدأ اليوم التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية، بعد انتهاء البروتوكول الممدد للاتفاقية السابقة، وبالتالي لن يضطر الأسطول الجاليكي والأندلسي والباسكي والكناري، إلى مغادرة مناطق الصيد.
وتحافظ الاتفاقية الجديدة، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، على فرص الصيد والمساهمة المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ حاليًا 62 مليون يورو في العامين الأولين.
وبحسب وزارة الزراعة والصيد الإسبانية، فإن هذه الاتفاقية هي الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد، وقد أغلقت مفاوضاتها في 27 من يوليو الماضي، بعد سبع جولات؛ توصل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا إلى اتفاق يسمح لسفن المجموعة بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية، لمدة خمس سنوات أخرى.
وكانت موافقة الحكومة الموريتانية على التطبيق المؤقت للاتفاقية، قد وصلت في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، وبالرغم من عدم معرفة الكثير من تفاصيل الاتفاقية، تنفس أصحاب السفن الجاليكية الصعداء، لأنه بعد التمديد مرتين بسبب الوباء، قال كلا الجانبين أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات، كما طفت الخلافات الاقتصادية على السطح، وبدت مستعصية حينها.
