يمثل اللواء المتقاعد والقيادي المعارض بحزب موريتانيا إلى الأمام، لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق، في تطور جديد بملفه القضائي المستمر منذ أواخر أغسطس الماضي، وسط مطالب سياسية وحقوقية بالإفراج عنه، وانتقادات لما وصفه حزبه ومنظمات حقوقية بالاحتجاز التعسفي وتوظيف الإجراءات الجنائية لتقييد حرية التعبير.
يمثل اللواء المتقاعد والقيادي المعارض بحزب موريتانيا إلى الأمام، لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق، في تطور جديد بملفه القضائي المستمر منذ أواخر أغسطس الماضي، وسط مطالب سياسية وحقوقية بالإفراج عنه، وانتقادات لما وصفه حزبه ومنظمات حقوقية بالاحتجاز التعسفي وتوظيف الإجراءات الجنائية لتقييد حرية التعبير.
وكان ولد المعيوف قد أوقف أواخر أغسطس من طرف الجهات المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، قبل أن يمثل أمام وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية يوم 9 سبتمبر، الذي أحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، وهو ما استجاب له القاضي، لتبدأ بذلك فترة احتجازه على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة العامة إلى اللواء المتقاعد تهما تشمل إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة، على خلفية تصريحات وتسجيلات متداولة تضمنت انتقادات سياسية وعسكرية.
ولم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية، فيما رفض دفاعه الاتهامات وطالب باحترام حقوقه القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السادس من أكتوبر الجاري، أعلن رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام»، نور الدين ولد محمدو، أن قاضي التحقيق أمر باستخراج ولد المعيوف من السجن لاستجوابه، مشيرا إلى أنه أمضى 42 يوما بين التوقيف والسجن دون تحقيق، وفق قوله.
كما سبق أن طالب دفاعه بتسريع الإجراءات، بعد تأجيل جلسة استجواب كانت مقررة في سبتمبر، بينما دعت لجنة العدالة إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن القضية تثير مخاوف بشأن حرية التعبير والاحتجاز التعسفي.
وأثار اعتقال ولد المعيوف تداعيات سياسية، إذ أعلن حزبه رفضه استمرار احتجازه، وربط موقفه من الحوار السياسي بملف الإفراج عنه، مطالبا بإنهاء ما وصفه باستهداف المعارضين.
ويترقب الحزب ومناصرو اللواء المتقاعد ما ستسفر عنه جلسة اليوم، وسط دعوات إلى الإفراج عنه، في وقت لم يتسن فيه التحقق بصورة مستقلة من صدور قرار قضائي جديد بشأن وضعه القانوني.
وكان ولد المعيوف قد أوقف أواخر أغسطس من طرف الجهات المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، قبل أن يمثل أمام وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية يوم 9 سبتمبر، الذي أحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، وهو ما استجاب له القاضي، لتبدأ بذلك فترة احتجازه على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة العامة إلى اللواء المتقاعد تهما تشمل إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة، على خلفية تصريحات وتسجيلات متداولة تضمنت انتقادات سياسية وعسكرية.
ولم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية، فيما رفض دفاعه الاتهامات وطالب باحترام حقوقه القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السادس من أكتوبر الجاري، أعلن رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام»، نور الدين ولد محمدو، أن قاضي التحقيق أمر باستخراج ولد المعيوف من السجن لاستجوابه، مشيرا إلى أنه أمضى 42 يوما بين التوقيف والسجن دون تحقيق، وفق قوله.
كما سبق أن طالب دفاعه بتسريع الإجراءات، بعد تأجيل جلسة استجواب كانت مقررة في سبتمبر، بينما دعت لجنة العدالة إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن القضية تثير مخاوف بشأن حرية التعبير والاحتجاز التعسفي.
وأثار اعتقال ولد المعيوف تداعيات سياسية، إذ أعلن حزبه رفضه استمرار احتجازه، وربط موقفه من الحوار السياسي بملف الإفراج عنه، مطالبا بإنهاء ما وصفه باستهداف المعارضين.
ويترقب الحزب ما ستسفر عنه جلسة اليوم، وسط دعوات إلى الإفراج عنه، في وقت لم يتسن فيه التحقق بصورة مستقلة من صدور قرار قضائي جديد بشأن وضعه القانوني.