قال وزير الشؤون الإسلامية، الناطق باسم الحكومة وكالة، الداه ولد سيدي اعمر طالب إنه لا يوجد في “قانون الرموز” الجديد ما يثير الاستغراب أو يدعو للنقد والرفض، مضيفا أنه يجب أن يكون محل إجماع لدى جميع الإطراف معارضة وموالاة.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أنه قرأ جميع مواد القانون ولم يجد فيه ما يخالف أو يتنافى مع النصوص القانونية ومبادئ الحريات في البلد، وأنه جاء من أجل مصلحة المواطن والدولة.
وذكر الوزير أن القانون الجديد أُعطي الوقت الكافي من أجل أجل دراسته والسعي للتوافق عليه، مضيفا أن “منتقدي القانون لم يقرأوه وإنما فقط يوجهون له الانتقادات بناء على أحكام مسبقة”.
وأضاف الزير أن “الحقوق في البلد لم ولن تزال مصونة إلى أبعد الحدود”، ذاكرا بأن القانون الجديد “لن يؤثر على التشاور المرتقب”.
