ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باعتماد قانون حماية الرموز من قبل الجمعية الوطنية، وجاء في بيان للحزب اليوم تلقت تقدمي نسخة منه “أصّرت الحكومة على تمرير قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال”
وأضاف البيان إن الحزب يندد باعتماد هذا القانون “في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون”.
ونبه الحزب الحكومة “إلى أنّ الأسلوب الأحادي، بواسطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حسّاسة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشاور التي تنشدها السلطة التنفيذية منذ قدومها”.
كما عبّر الحزب عن خشيته “من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي”، داعيا كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون.
