قرر قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية إرجاء انتخاب أمين عام جديد للمنظمة لمدة اثني عشر شهرًا، بعد تعذر التوافق على مرشح أو على إجراء تصويت، خلال قمتهم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وبموجب التسوية، تواصل الأمينة العامة الحالية، الرواندية لويز موشيكيوابو، مهامها لفترة إضافية، على أن تغادر منصبها عند انتهاء التمديد. وقالت مصادر إعلامية مطلعة على المفاوضات إن رواندا لن تقدم مرشحًا في الانتخاب المقبل. وأعلنت المنظمة أن رئاسة القمة الكمبودية اقترحت تمديد الولاية لإتاحة الوقت لتوضيح القواعد الانتخابية والتحضير للانتخاب المقرر عام ٢٠٢٧.
وحسب مصادر خاصة فإن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اضطلع بدور في تقريب وجهات النظر، عبر مشاورات مع عدد من قادة الدول الأعضاء، من بينهم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والرئيس الكونغولي. وأضافت أن اتصالاته، بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الموريتانية، أسهمت في احتواء الخلافات بين الأطراف الأفريقية والحيلولة دون تعمق الأزمة.
وكانت المنافسة قد تأثرت بخلافات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب توتر دبلوماسي بين كيغالي وباريس بشأن الدعوات الفرنسية إلى التوافق. وتحدثت المصادر الخاصة عن ملاسنة بين الرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعن استياء أوغندي من بعض ملابسات الحملة؛ وهي تفاصيل لم يتضمنها البيان الرسمي للمنظمة.
المرشحون الذين طُرحت أسماؤهم
ضم السباق، قبل التأجيل، أربعة مرشحين: لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة الحالية، مرشحة رواندا؛ وكومبا با، الوزيرة الموريتانية السابقة والمبعوثة الخاصة للرئيس إلى المنظمة، مرشحة موريتانيا؛ وداكيان تشيولوش، رئيس الوزراء الروماني السابق والمفوض الأوروبي السابق، مرشح رومانيا؛ وجوليانا أماتو لومومبا، وزيرة الثقافة والفنون الكونغولية السابقة وابنة الزعيم الكونغولي التاريخي باتريس لومومبا، مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا يعني إدراج هذه الأسماء أن جميعها ستخوض انتخاب ٢٠٢٧؛ إذ قد تتغير الترشيحات قبل موعده.
راتب الأمين العام ومساهمات الدول
وبحسب معلومات نُشرت عن إجراءات الشفافية المالية التي بدأت مع تولي موشيكيوابو المنصب عام ٢٠١٩، يبلغ الراتب الأساسي للأمين العام ٢٧٥ ألف دولار سنويًا، أي نحو ٢٢ ألفًا و٩٠٠ دولار شهريًا. وتُظهر البيانات المالية للمنظمة لعام ٢٠١٩ أنها وفرت للأمينة العامة مسكنًا وظيفيًا في باريس، وبلغت الإيجارات والأعباء المرتبطة به ١٢٠ ألف يورو في ذلك العام. ولا تتوافر في المصادر التي راجعتها بيانات كافية لتأكيد قيمة المزايا الأخرى أو استمرارها بالمقادير نفسها حاليًا.
وتسلط أرقام المساهمات المعتمدة لعام ٢٠٢٦ الضوء على تفاوت التمويل بين الدول. فبحسب الأرقام الواردة من مصادر متطابقة، تبلغ مساهمات ٢٦ دولة أفريقية كاملة العضوية نحو مليون و٨٩٨ ألفًا و٩٤ يورو، مقابل ٣٤ مليونًا و٦٨٧ ألفًا و٩٣٧ يورو لفرنسا وسويسرا وكندا واتحاد والونيا–بروكسل. وتبلغ مساهمتا الإمارات وقطر، وهما عضوان منتسبان، معًا مليونين و٣٨٣ ألفًا و٦٦٠ يورو. ويبلغ إسهام رواندا ٣٥ ألف يورو، مقابل ٨٥ ألفًا و٢٧٣ يورو لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتُظهر جداول المنظمة الرسمية أن مساهمة فرنسا وحدها تبلغ نحو ١٥٫٥٩ مليون يورو، وكندا نحو ١٠٫٨٩ ملايين، وسويسرا نحو ٤٫١٢ ملايين، واتحاد والونيا–بروكسل نحو ٤٫٠٧ ملايين.
وتفتح هذه الفوارق نقاشًا بشأن التوازن بين حجم المساهمات المالية وتمثيل الدول وتأثيرها في أولويات المنظمة.