تخطَّ إلى المحتوى

تفاصيل: 514 عقد بيع و1333 قطعة أرضية في محضر التحقيق مع يسلم ولد أغربط

Lother King
16 دقائق قراءة117

كشف محضر تحقيق أعدته مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، عن تفاصيل قضية واسعة تتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية واستعمالها في معاملات بيع وشراء قطع أرضية بمناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط، خصوصاً مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه.

وتضمنت وثائق التحقيق، التي امتدت على 29 صفحة، إفادات مفصلة للمشتبه به الرئيسي يسلم ولد أغربط، إلى جانب استجواب ومواجهات مع عدد من الأشخاص، بينهم والٍ سابق وموظفون سابقون في المصالح العقارية وسماسرة وموثق عرفي، فضلاً عن بيانات أعدها المحققون بشأن الوثائق المشكوك في صحتها والمعاملات العقارية التي شملها البحث.

وبحسب المحضر، فإن التحقيق تناول شبكة يُشتبه في تورط أفرادها في تزوير رخص الحيازة ومقررات منح الاقتطاعات الريفية والمخططات العمرانية، واستخدامها في معاملات عقارية، مع الاشتباه في تقديم منافع مالية لبعض الموظفين مقابل خدمات تتعلق بطباعة الوثائق وتسهيل بعض الإجراءات.

وأحال المحققون الملف يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، بعد وضع عدد من المشمولين فيه تحت الحراسة النظرية واستكمال إجراءات البحث والتفتيش ومراجعة الوثائق والحسابات البنكية.

بداية التحقيق وتسليم المشتبه بهم

بدأت المسطرة التي تحمل الرقم 2026/013 يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، تحت إشراف المفوض الرئيس أحمد محمود بحام، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بمساعدة المحققين أعل بوشام وبدين إبراهيم وأحمد طالب محمد العبد.

وكانت مديرية أمن الدولة قد سلمت يوم الجمعة 30 أكتوبر، عند الساعة الثانية عشرة والنصف، ثلاثة مشتبه بهم إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، هم يسلم ولد أغربط، ومحمد سالم الشيباني محمدي، المعروف بلقب «ولعور»، واخليهن محمد حامد حميدي.

وجاء تسليمهم على خلفية الاشتباه في حيازة وثائق يشتبه في تزويرها، قبل أن يفتح المحققون مسطرة بحث شملت استجوابهم ومواجهتهم بأقوال أشخاص آخرين، فضلاً عن عرض الوثائق على المديرية العامة للعقارات للتحقق من صحتها.

وحدد المحضر التهم موضوع البحث في تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور، ومنح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي، واللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مستحقة والمشاركة في ذلك، مستنداً إلى المادتين 3، الفقرة الثانية، و14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 143 و147 و53 و54 من قانون العقوبات.

يسلم ولد أغربط: أكثر من ألف قطعة في تيارت

خلال استجوابه، قال يسلم ولد أغربط، المولود سنة 1977 في تفرغ زينه، إنه تاجر، ويقيم في مقاطعة لكصر، ومتزوج وأب لسبعة أبناء، مضيفاً أنه لا يمتلك سوابق عدلية، وفق تصريحه.

ونفى يسلم علمه بوجود تزوير في الوثائق العقارية المضبوطة بحوزته، واعترض على ما نسبه المحققون إلى المديرية العامة للعقارات بشأن عدم صحة بعض الوثائق، واصفاً تلك المعطيات بأنها غير دقيقة وعارية من الصحة.

وواجهه المحققون بحصوله على كزرة في مقاطعة تيارت وقيامه بتقسيمها إلى 6140 قطعة أرضية، لكنه نفى علمه بهذا العدد، وقال إنه حصل على أكثر من ألف قطعة بعد تخطيط المنطقة.

وأوضح أنه تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان من أجل تسوية وضعية الكزرة، فأرسلت الوزارة معه رئيس مصلحة الخرائط، المدعو عبدول، لإعداد مخطط عمراني، قبل أن يمنحه الوالي السابق سيدي مولود إبراهيم القطع الناتجة عن التخطيط سنة 2009.

كما واجهه المحققون بمراسلة صادرة عن إدارة العقارات بتاريخ 9 نوفمبر 2026، تفيد بأن 1190 قطعة في تيارت مزورة، لكنه نفى ذلك، مؤكداً أن القطع مسجلة في سجلات المديرية العامة للعقارات.

وأضاف أن نحو 80 بالمائة من تلك القطع تمت تسوية مخالصاتها، وأن ما بين 40 و45 بالمائة منها يمتلك أصحابها سندات عقارية.

وثائق بأسماء أفراد الأسرة واعتراف بملكية القطع

وتناول الاستجواب وثائق عثر عليها في هاتف يسلم، شملت 54 رخصة حيازة تتعلق بـ95 قطعة أرضية في تيارت، مسجلة بأسماء أفراد من أسرته، وكانت إدارة العقارات قد اعتبرت جميعها مزورة، وفق ما ورد في أسئلة المحققين.

وأقر يسلم بوجود القطع المذكورة، لكنه أكد أنها مسجلة في سجلات المديرية العامة للعقارات.

كما واجهه المحققون بـ43 قطعة عثروا على وثائقها في هاتفه، فأقر بملكيته لها، باستثناء الرخص التي تحمل الأرقام 27 و28 و30 و39 و40 و42، وقال إنها تعود لأشخاص آخرين.

وبشأن 19 رخصة في تيارت، من بينها تسع قالت المصالح العقارية إنها مزورة، أوضح أن ما يخصه منها هو الرخص ذات الأرقام 45 و60 و62، والمسجلة بأسماء أقاربه.

وفي مواجهة أخرى تتعلق بـ34 رخصة، من بينها 20 وثيقة مشتبه في تزويرها، قال إنه لا يملك سوى رخصتين مسجلتين باسمه، تحملان الرقمين 70 و93.

كما سئل عن 28 قطعة أرضية ظهرت وثائقها في هاتفه، فأكد امتلاكه القطع المسجلة تحت الأرقام 112 و113 و121 و124، موضحاً أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

وعندما سأله المحققون عن أسباب احتفاظه بوثائق لا تحمل اسمه، قال إنها وثائق أودعت لديه من أجل بيعها.

وفي ما يتعلق بـ74 وثيقة منح قالت المصالح العقارية إنها مزورة، أقر بوجود 14 وثيقة منها بأسماء أفراد أسرته، ونفى علاقته ببقية الوثائق.

وعندما واجهه المحققون بأن الوثائق المسجلة بأسماء أفراد أسرته تعود إليه، أكد ذلك، وقال إنه كان يملي على الوالي سيدي مولود إبراهيم الأسماء التي تسجل في الوثائق المتعلقة بأفراد أسرته، مضيفاً أنهم كانوا على علم بذلك وبموافقتهم.

مقررا منح ريفيين يشتبه في تزويرهما

ومن بين الوثائق التي ركز عليها المحققون المقرر رقم 43 الصادر بتاريخ 17 مايو 2001، والمتعلق بمنح اقتطاع ريفي بمساحة خمسة هكتارات، والمقرر رقم 1456 الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2009.

وكانت المديرية العامة للعقارات قد أكدت، بحسب المحضر، أن المقررين مزوران.

وعندما سئل يسلم عن مصدر الوثيقتين، قال إنهما كانتا مودعتين لديه من طرف مواطنة روسية، أرملة المرحوم سي عبدول، الذي كان موظفاً سابقاً في وزارة الإسكان.

وتشير بيانات المحققين إلى أن الوثيقتين كانتا من بين المستندات التي ضبطت أثناء تفتيش منزل يسلم، وأكدت المصالح العقارية عدم صحتهما.

مواجهة يسلم بموسى منيامه: مساعدات مالية وخدمات في طباعة الوثائق

وشملت التحقيقات مواجهة مباشرة بين يسلم ولد أغربط وموسى منيامه، الموظف السابق الذي تولى رئاسة مصلحة العقارات بولاية نواكشوط.

وخلال المواجهة، سأل المحققون موسى عما إذا كان لا يزال متمسكاً بإفادته السابقة بشأن تلقي مساعدات مالية من يسلم كلما طلب ذلك، فأكد صحة أقواله.

وعندما سئل يسلم عن هذه الإفادة، قال إنه يصدق موسى، وإنه كان يساعده باستمرار في حل مشكلاته الاجتماعية.

وسأل المحققون موسى عن أكبر مبلغ تلقاه من يسلم دفعة واحدة، فأوضح أن الأخير أرسل له مرة 40 ألف أوقية جديدة لإصلاح سيارته، كما تكفل بفاتورة علاجه في مستشفى أمراض القلب سنة 2024 بالمبلغ نفسه.

وأضاف أن هناك مساعدات أخرى تلقاها قبل التقاعد وبعده، لكنه لا يستطيع حصرها.

وعندما طلب المحققون من يسلم التعليق على هذه الإفادات، أكد صحتها.

وفي ما يتعلق بالخدمات التي كان موسى يقدمها مقابل تلك المساعدات، قال إنه كان يرسل شخصاً من العمال معه إلى وراقة عمومية من أجل طباعة الوثائق، مضيفاً أن هذا الأمر يقوم به أغلب العمال.

وأقر يسلم بصحة ذلك، مؤكداً أن موسى كان يساعده في هذا الجانب.

كما سأل المحققون موسى عن طريقة استلامه للمساعدات، فقال إنه كان يتوجه أحياناً إلى يسلم بنفسه، أو يتلقى تحويلات مالية لصالحه عبر الحسابات البنكية لبعض عمال المصلحة أو أفراد الأسرة.

وأكد يسلم صحة ما ذكره موسى بشأن طريقة تقديم تلك المساعدات.

سيدي مولود إبراهيم ينفي التورط ويتحدث عن قطع مسجلة باسم ابنته

واستمع المحققون كذلك إلى الوالي السابق سيدي مولود إبراهيم، المولود سنة 1962 في كيفة، وهو إداري مدني متقاعد يقيم في تفرغ زينه.

وقال سيدي مولود إنه تقدم بشكوى ضد يسلم ولد أغربط، بسبب ما اعتبره إقحاماً لاسمه في قضية تزوير وثائق عقارية، مؤكداً عدم صلته بالأفعال موضوع التحقيق.

وأوضح أنه اكتشف سنة 2025 تسجيل قطع أرضية في قطاع DBH بمقاطعة تيارت باسم ابنته النوها سيدي مولود همدات، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن اكتشاف الأمر جاء بعد أن راجعه شخص قال إنه اشترى إحدى تلك القطع من يسلم، وتوجه إلى إدارة العقارات لاستكمال إجراءات تحويلها.

وقال إنه استخرج شهادات ضياع للقطع، ثم توجه إلى موثق وجه رسالة إلى إدارة العقارات للاستفسار عن أصحاب أربعة أرقام عقارية دون ذكر الأسماء، قبل أن يتبين أنها مسجلة باسم ابنته.

وأضاف أنه شك في وجود تزوير، وحاول الحصول على نسخ من الوثائق التي استند إليها تسجيل تلك القطع، لكن إدارة العقارات لم تتجاوب مع طلبه.

وأشار إلى أن عمله في نواذيبو خلال تلك الفترة حال دون تقديم شكوى في الوقت المناسب.

وعندما سأله المحققون عن أرقام الرخص الأربع، قدم الأرقام التالية: 5345 و5347 و5343 و5344، وقال إنها مستخرجة من منصة التحقق في تيارت، معتبراً أنها دليل على تسجيل القطع باسم ابنته دون علمه.

معرفة سابقة بيسلم وشكاوى مواطنين بشأن قطعهم

وفي رده على سؤال بشأن معرفته بيسلم، قال سيدي مولود إنه يعرفه، مثل بقية المواطنين الذين كانوا يترددون على الولاية خلال فترة توليه منصب الوالي سنة 2009، موضحاً أنه كان يراجعه لحل مشكلاته العقارية، كما يفعل المواطنون الآخرون.

وأضاف أنه لا يستبعد أن يكون يسلم قد استفاد من حل بعض مشكلاته العقارية خلال تلك الفترة.

كما تحدث عن اتصالات تلقاها من مواطنين قالوا إنهم استفادوا من منح قطع أرضية من الولاية أثناء فترة توليه المنصب، قبل أن يكتشفوا أن القطع ظهرت مسجلة بأسماء لصالح يسلم ولد أغربط.

وقال إنه نصح هؤلاء المواطنين بالتوجه إلى الجهات المعنية وتقديم شكاوى بشأن ما تعرضوا له.

وتشكل هذه الإفادات جانباً من الروايات المتعارضة التي تضمنها المحضر، إذ يقر يسلم بحصوله على قطع أرضية خلال فترة تولي سيدي مولود منصب الوالي، بينما ينفي الأخير مسؤوليته عن تسجيل القطع موضوع الشكاوى.

محمد سالم الشيباني: وثائق مودعة وعمولات سمسرة

واستمع المحققون إلى محمد سالم الشيباني محمدي، المعروف بلقب «ولعور»، بشأن الوثائق العقارية التي ضبطت بحوزته، وعلاقته بالمعاملات التي كان يسلم يجريها.

وقال محمد سالم إن بعض الوثائق المضبوطة لديه كانت مودعة عنده، بينما كان يعرض بعضها الآخر للبيع، مؤكداً أنه يتعامل في المجال العقاري مع يسلم وأشخاص آخرين.

وخلال مواجهته بيسلم، سأله المحققون عن إفادته السابقة بأنه باع عدة قطع أرضية لصالح الأخير مقابل عمولات، فأكد تمسكه بما قاله، موضحاً أنه كان يتولى بيع القطع التي يعرضها عليه يسلم، ويستفيد من عمولة السمسرة، دون أن يتذكر أرقام القطع أو عددها.

وعندما سئل يسلم عن هذه الإفادة، أكد صحتها، وقال إنه كان يعرض عليه بعض القطع قبل غيره من الوسطاء لبيعها.

وفي مواجهة أخرى، سئل محمد سالم عن توسطه في بيع اقتطاعين ريفيين لصالح يسلم وعبد الله زيد، فأكد أنه تولى بيع الاقتطاعين واستفاد عمولة بلغت خمسة ملايين أوقية قديمة، أي 500 ألف أوقية جديدة.

وأكد يسلم بدوره حصول المعاملة كما وردت في إفادة محمد سالم.

وفي بيان المعلومات، أوضح محمد سالم أنه تولى بيع اقتطاعين ريفيين في مقاطعة تفرغ زينه خلال سنة 2019 أو 2020 لصالح عبد الله زيد ويسلم ولد أغربط، مقابل عمولة قدرها 500 ألف أوقية جديدة.

اخليهن محمد حامد: توثيق معاملات يسلم منذ سنة 2000

وتناول التحقيق أيضاً علاقة يسلم بالموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي، المولود سنة 1970 في لكصر، والذي سبق أن سجن على خلفية مشكلات عقارية.

وواجه المحققون اخليهن باتهامات تتعلق بكونه الموثق الذي يتولى أغلب معاملات يسلم، وتوثيق عقود مرتبطة بوثائق يشتبه في تزويرها ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفين، فضلاً عن توثيق عمليات بيع في غياب أصحاب القطع المسجلة بأسمائهم.

ونفى اخليهن صحة هذا التصور، وقال إن علاقة مكتبه بيسلم لا تختلف عن علاقة المكتب ببقية الزبائن، وإن العاملين فيه ليسوا جهة مختصة بالتحقق من صحة الوثائق العقارية.

وأضاف أنه لم تصلهم، وفق قوله، معلومات من أي إدارة مختصة تفيد بعدم صحة الوثائق التي كانوا يتعاملون معها.

وأوضح أن يسلم زبون لدى المكتب منذ نحو سنة 2000، ولا تربطه به علاقة شخصية، مشيراً إلى أن الأشخاص المسجلة بأسمائهم بعض القطع كانوا يحضرون إلى المكتب خلال فترة سابقة، ثم يصرحون بتفويض يسلم للتصرف في تلك القطع باعتباره مالكها والمتصرف فيها.

وعندما سأله المحققون عن تاريخ بداية توثيق معاملات يسلم لدى المكتب، قال إنها تعود إلى سنة 2000 تقريباً.

وبشأن عدد العقود التي تخص يسلم وأفراد أسرته، قال إنه لا يستطيع حصرها، لكنه أكد أن سنة 2019 كانت الأكثر من حيث عدد العقود الموثقة لصالحهم.

وأضاف أن أغلب تلك المعاملات كانت تتعلق بقطع أرضية في مقاطعة تيارت.

كما نفى أن يكون يسلم يركز على أحد العاملين في المكتب دون الآخرين، مؤكداً أن جميع العاملين في مكتب أبناء محمد حامد كانوا يوثقون عقود البيع الخاصة به.

بوبكر سييدي يتراجع عن نفي تلقي مساعدات

وشمل التحقيق بوبكر سييدي، المولود سنة 1957 في امبلل، وهو موظف سابق بوزارة الداخلية متقاعد، سبق أن عمل في مصلحة العقارات مكلفاً بتسجيل رخص المنح وترقيمها.

وخلال استجوابه، سئل عن الشخص الذي كان يرأس مصلحة العقارات بولاية نواكشوط سابقاً، فأجاب بأنه موسى منيامه.

كما سأله المحققون عما إذا كان قد تلقى مساعدات مالية من يسلم، فنفى في البداية معرفته به أو حصوله على أي مساعدة منه، وقال إن علاقاته محدودة إلى درجة أن البعض يعتبره شخصاً منزوياً.

ونفى كذلك أن يكون أي سمسار قد طلب منه المساعدة في طباعة وثائق أو تسجيل أرقام منح أو ترقيمها.

لكن المحضر يشير إلى أن بوبكر سييدي تراجع عن إفادته الأولى خلال المواجهة، وأقر بتلقي مساعدات مالية من يسلم تراوحت بين ألفي وخمسة آلاف أوقية جديدة.

خلاصات المحققين: شبكة لتزوير الوثائق العقارية

وفي بيانات المعلومات الواردة في الصفحات من 24 إلى 26، خلص المحققون إلى وجود شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير رخص الحيازة ومقررات منح الاقتطاعات الريفية والمخططات العمرانية في نواكشوط، خصوصاً في مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه.

وقال المحققون إن الشبكة تضم، بحسب ما توصلوا إليه، سماسرة وتجار عقارات وموثقاً عرفياً وموظفين سابقين، وأوردوا ضمن أبرز الأسماء المرتبطة بالملف يسلم ولد أغربط وسيدي مولود إبراهيم ومحمد سالم الشيباني واخليهن محمد حامد وموسى منيامه، إلى جانب أشخاص آخرين.

وأشار المحضر إلى أن الوثائق التي عرضت على المديرية العامة للعقارات أكدت المصالح المختصة أن معظمها مزور.

كما سجل المحققون إقرار يسلم بحصوله على أكثر من ألف قطعة في تيارت، بعد تخطيط كزرة كانت بحوزته، ومنح القطع خلال فترة تولي سيدي مولود إبراهيم منصب الوالي.

وأوردت الخلاصات أن يسلم أقر بامتلاك 800 قطعة في دار النعيم وتيارت، منها 650 قطعة في تيارت حصل عليها عن طريق الوالي الأسبق سيدي مولود، الذي قال إن حصته منها بلغت 300 قطعة.

كما سجل المحققون إفادة يسلم بشأن حصوله سنة 2001 أو 2002 على اقتطاعين ريفيين في منطقة 5G بمقاطعة تفرغ زينه، بمساحة تتراوح بين خمسة وستة هكتارات، عن طريق الوالي الأسبق حماده اميمو، قبل بيعهما لعبد الله زيد.

514 عقد بيع وشراء تشمل 1333 قطعة

ومن أبرز الأرقام التي تضمنتها بيانات المحققين حصولهم على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع يسلم، وتتعلق بما مجموعه 1333 قطعة أرضية، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2026.

وقال المحققون إن هذه العقود صدرت عن مكتب التوثيق العرفي التابع لأبناء محمد حامد، وإن أغلب القطع التي تتعلق بها توجد في مقاطعتي تيارت ودار النعيم.

كما أشاروا إلى أن يسلم أجرى العديد من عمليات البيع والشراء المتعلقة بالقطع المشتبه في تزوير وثائقها، من خلال المكتب المذكور.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى أن اخليهن أقر بأن المكتب كان يوثق معاملات يسلم منذ سنة 2000 تقريباً، وأن سنة 2019 كانت الأكثر من حيث عدد العقود المتعلقة به وبأفراد أسرته.

شبهة غسل الأموال وحركة الحسابات البنكية

وتضمنت خلاصات التحقيق توصية بفتح تحقيق بشأن شبهات غسل الأموال، استناداً إلى حجم حركة الحسابات البنكية ليسلم ولد أغربط، وما تخللها من تحويلات مالية اعتبر المحققون أنها مرتبطة بعائدات بيع القطع الأرضية.

وأشار المحضر إلى ضرورة التحقق من مسارات تلك الأموال ومصادرها، بالنظر إلى حجم المعاملات العقارية التي شملها البحث والتحويلات المالية المرتبطة بها.

ولم تتضمن البيانات الواردة في ملخص المحضر حصيلة نهائية للمبالغ التي يشتبه في ارتباطها بعمليات غسل الأموال، أو تحديداً نهائياً للقيمة الإجمالية للمعاملات المالية موضوع الشبهة.

185 طلب تعويض من مشترين متضررين

ومن بين المعطيات التي تبرز حجم القضية، ضبط 185 طلب تعويض تقدم بها أشخاص أمام المديرية العامة للعقارات، بعد مصادرة قطع أرضية قالوا إنهم اشتروها من يسلم، وتبين لاحقاً أن وثائق حيازتها مزورة.

وتشير هذه الطلبات إلى وجود عدد كبير من المشترين الذين يطالبون بتعويضات على خلفية المعاملات العقارية محل التحقيق.

ولم يحدد المحضر القيمة الإجمالية للتعويضات التي يطالب بها هؤلاء، كما لم يقدم حصيلة نهائية للخسائر المالية التي تكبدوها، أو عدد القطع التي تمت مصادرتها بصورة نهائية.

الوثائق والمستندات المضبوطة لدى يسلم

وتضمنت قائمة المحجوزات الواردة في الصفحة 28 من المحضر عدداً من المستندات والوثائق التي ضبطت بحوزة يسلم ولد أغربط.

ومن بينها سند عقاري يحمل الرقم 23428 بتاريخ 7 أغسطس 2014، ووثيقة عقد بيع بين يسلم والمدعوة فاله منت أحمد سالم، تتعلق بنصف القطعة موضوع السند.

كما ضبطت عقود بيع بعضها صادر عن مكتب أبناء محمد حامد، ووثائق منح لثمانية اقتطاعات ريفية، من بينها نسخ مصورة.

وشملت المحجوزات كذلك صكاً مصرفياً تابعاً للبنك الشعبي الموريتاني بمبلغ مليون و950 ألف أوقية جديدة، محرراً باسم المصطفى عبد الله الفاطمي، وموقعاً من طرف يسلم بتاريخ 23 أغسطس 2026.

وضبط المحققون أيضاً تسعة أختام تحمل أسماء مؤسسات تجارية مختلفة، وأربعة طوابع لتسجيل التواريخ، إضافة إلى هاتف آيفون يعود ليسلم.

كما أدرجت قائمة المحجوزات 185 طلب تعويض تقدم بها متضررون أمام المديرية العامة للعقارات، بعد مصادرة القطع التي اشتروها من يسلم وتبين لاحقاً أن وثائق حيازتها مزورة.

محجوزات محمد سالم واخليهن

وبالنسبة لمحمد سالم الشيباني محمدي، ضبط المحققون بحوزته 43 وثيقة عقد بيع، بين أصول ونسخ مصورة، صادرة عن مكتب توثيق أبناء محمد حامد.

كما ضبطت لديه 16 رخصة منح لقطع أرضية، بعضها أصلي وبعضها نسخ مصورة، إضافة إلى هاتفين، أحدهما آيفون 17 والآخر من نوع نوكيا صغير.

وشملت المحجوزات أيضاً سنداً عقارياً يحمل الرقم 9249 بتاريخ 8 مايو 2002، ووثيقتي بيع محررتين لدى مكتب أبناء محمد حامد.

أما اخليهن محمد حامد، فقد ضبطت بحوزته هاتفان، أحدهما من نوع Samsung A06 والآخر هاتف نوكيا صغير.

المرفقات التي استند إليها التحقيق

وأورد المحضر ضمن قائمة المرفقات ردود المديرية العامة للعقارات، التي شملت الرسائل ذات الأرقام 452 و453 و456 و457 و463 و464 و459، الصادرة خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2026، والمتعلقة بصحة رخص الحيازة ومقررات المنح.

كما تضمنت المرفقات نسخة من طلب الإذن باستغلال محتوى هاتف يسلم، وتقريراً بشأن حركة حساباته البنكية، وقرارات تمديد الحراسة النظرية.

وأرفق المحققون كذلك نسخة من رسالة إحالة المشتبه بهم من مديرية أمن الدولة، ومحضر تفتيش منزل يسلم، ومحضر استغلال محتوى هاتفه، ومحضر تفتيش منتجعه، ومحضر تفتيش أرشيف مكتب التوثيق العرفي التابع لأهل محمد حامد.

وضمت المرفقات أيضاً قرصاً يتضمن نتائج استغلال محتوى هاتف يسلم.

الحراسة النظرية وإحالة الملف إلى النيابة

وبحسب الصفحة الأخيرة من المحضر، وضع يسلم ولد أغربط ومحمد سالم الشيباني واخليهن محمد حامد تحت الحراسة النظرية ابتداء من الاثنين 2 نوفمبر 2026، مع ثلاث تمديدات.

كما وضع موسى منيامه تحت الحراسة النظرية ابتداء من 6 نوفمبر، مع تمديدها مرتين.

واستمرت الإجراءات إلى يوم الخميس 12 نوفمبر، وهو التاريخ الذي حددته المسطرة لإحالة المشمولين فيها إلى وكيل الجمهورية.

وفي ختام التحقيق، أعلنت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ختم المسطرة وإحالتها في نسختين، أصلية ومطابقة للأصل، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، مرفقة بالمشمولين فيها لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وتتعلق القضية، وفق التكييف الوارد في المحضر، بشبهات تزوير محررات رسمية واستعمال وثائق مزورة، ومنح منافع غير مستحقة لموظفين عموميين، واستغلال النفوذ والوساطة للحصول على امتيازات غير مستحقة، فضلاً عن شبهة غسل الأموال التي أوصى المحققون بفتح تحقيق بشأنها.

Lother King

محرّر في تقدمي