لم يعد معرض باماكو الدولي للدفاع والأمن «بامكس 2026» مجرد مساحة لعرض الأسلحة والتقنيات العسكرية، بل تحول إلى منصة تجمع الحكومات الإفريقية بمصنعي الصناعات الدفاعية، في وقت تبحث فيه دول الساحل عن شركاء جدد لتأمين حدودها وتطوير جيوشها وتقليص اعتمادها على الخارج،
وتكشف أرقام النسخة الثانية، التي افتتحت في باماكو يوم 9 نوفمبر وتستمر حتى 13 منه، عن اتساع هذا التوجه؛ إذ تشارك أكثر من 20 شركة تركية، من بينها «بايكار» و«أسيلسان» و«روكيتسان»، إلى جانب شركات من الصين وألمانيا ودول أخرى، فيما ينتظر حضور وفود عسكرية ورسمية من أكثر من 40 دولة إفريقية، ويشمل المعرض الطائرات المسيرة وأنظمة التصدي لها، والمراقبة والاستطلاع، والاتصالات التكتيكية، والمركبات المدرعة وتجهيزات أمن الحدود،
واللافت أن المعرض لا يقتصر على الأجنحة التجارية؛ فالبرنامج يتضمن ثلاثة أيام للعرض في باماكو، تليها عروض ميدانية يومي 12 و13 نوفمبر في منطقة كوليكورو، بما يتيح للوفود معاينة أداء الأنظمة قبل اتخاذ قرارات الشراء، وهذه النقطة مهمة لدول الساحل، حيث لا تتعلق الحاجة بشراء المعدات فقط، بل بقدرتها على العمل في بيئة صحراوية واسعة، وصيانتها وتشغيلها في ظروف ميدانية صعبة،
وفي مقابلة نشرتها وكالة الأناضول اليوم 10 نوفمبر، قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن بلاده تريد الانتقال من شراء المعدات إلى نقل التكنولوجيا وتطوير قدراتها الدفاعية المحلية، كما دعا الشركات التركية إلى توسيع نشاطها في مالي ليشمل الطاقة والزراعة والصحة، ويعكس هذا التصريح أن باماكو تسعى إلى جعل التعاون مع أنقرة أوسع من صفقات التسليح، وربطه بالاستثمار والتصنيع وبناء القدرات،
ولا تقف أهمية هذا التحرك عند حدود مالي، فموريتانيا ترتبط أصلا بتعاون عسكري مع تركيا، اتخذ مسارا مؤسسيا خلال العام الماضي، عندما وقّع البلدان في 24 يوليو 2025 اتفاقية إطار عسكري على هامش معرض الصناعات الدفاعية «IDEF 2025» في إسطنبول، بحضور وزيري الدفاع حنن ولد سيدي ويشار غولر، كما شملت الاتفاقية مجالات التعاون بين المؤسستين العسكريتين،
وتواصل هذا المسار خلال 2026؛ إذ بحث قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية في يناير مع السفير التركي تطوير التعاون العسكري، قبل أن يشارك وزير الدفاع في مايو في معرض «ساها إكسبو 2026» بإسطنبول، حيث عقد لقاءات مع نظيره التركي ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية تناولت التعاون العسكري والتنسيق الأمني والصناعات الدفاعية، وفي سبتمبر، زارت بعثة من مدرسة الأركان الموريتانية مؤسسات تعليم عسكري تركية لبحث تبادل الخبرات وتطوير الشراكة،
هذه الوقائع تجعل الحضور التركي في باماكو مسألة تتجاوز متابعة علاقات مالي الخارجية؛ فأنقرة تطور تعاونها العسكري مع موريتانيا أيضا، وتعرض في الوقت نفسه منتجاتها وخبراتها على نطاق إقليمي، ولا يعني ذلك أن نواكشوط طرف في ترتيبات المعرض أو أنها تتجه إلى المسار الأمني نفسه الذي اختارته باماكو، لكنه يضع البلدين ضمن دائرة اهتمام الشريك التركي، مع اختلاف أولويات كل منهما وحساباته،
وتأتي هذه التحركات في منطقة لا تزال تدفع كلفة التدهور الأمني في مالي، فقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة، ضمن تحليل نشرته في ديسمبر 2025، وقوع 2515 حادثا أمنيا في المناطق الحدودية المالية مع موريتانيا والسنغال وغينيا بين يناير 2022 وأكتوبر 2025، بينها 1738 حادثا عنيفا، كما وثقت 226 حادثة عنف خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2025 وحدها، شملت 135 اشتباكا مسلحا و55 هجوما و35 عملية اختطاف،
وتظهر التداعيات على الجانب الموريتاني من خلال حركة النزوح، فبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ العدد التقديري للاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا نحو 305 آلاف شخص حتى 30 سبتمبر 2026، فيما تستضيف ولاية الحوض الشرقي العدد الأكبر منهم، وهذه الأرقام لا تعكس وحدها الوضع الأمني على الحدود، لكنها توضح حجم الضغط الإنساني والخدمي الذي تتركه الأزمة المالية على المناطق الشرقية من البلاد،
وفي سبتمبر الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن انتهاكات قالت إن الجيش المالي وقوات أجنبية حليفة ارتكبتها خلال عمليات عسكرية بين يونيو 2023 وديسمبر 2025 في مناطق قريبة من الحدود الموريتانية، وربط التقرير بين تصاعد العمليات العسكرية وتأثر المدنيين ونزوح أعداد من الماليين إلى موريتانيا، ما يضيف بعدا حقوقيا وإنسانيا إلى التحديات الأمنية التي تواجهها نواكشوط في جوارها الشرقي،
وفي هذا السياق، لا تقتصر المسألة بالنسبة لموريتانيا على نوعية الأسلحة التي قد تحصل عليها مالي أو على هوية الشركات التي توردها، بل تتعلق أيضا بكيفية استخدام هذه التقنيات في المناطق القريبة من الحدود، وبمدى انعكاسها على حركة القوات والعمليات العسكرية وتدفقات السكان، فأنظمة الرصد والطائرات المسيرة والاتصالات قد تعزز قدرة الجيش المالي على مراقبة مناطق واسعة، لكنها قد تثير في المقابل أسئلة حول تبادل المعلومات والتنسيق مع الدول المجاورة، خصوصا عندما تتحرك العمليات العسكرية قرب الحدود المشتركة،
وتملك نواكشوط بدورها أجندة معلنة لتطوير إدارة حدودها، ففي اجتماع عقد في 5 نوفمبر الجاري مع شركاء فنيين وماليين، ناقشت السلطات الموريتانية أولويات استراتيجية إدارة الهجرة للفترة 2026-2030، بما في ذلك تحديث 82 نقطة عبور حدودية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، وإشراك السكان المحليين في إدارة المناطق الحدودية، ويكشف هذا المسار أن ملف الحدود الموريتانية يتجه إلى مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية وتنظيم الحركة عبر المعابر، وليس إلى المعالجة العسكرية وحدها،
ومن هنا تبرز أهمية متابعة ما ستسفر عنه العروض الميدانية في باماكو يومي 12 و13 نوفمبر، وما إذا كانت ستتحول إلى عقود شراء أو اتفاقات تدريب وصيانة أو نقل تكنولوجيا، فالمؤشرات الحقيقية على توسع النفوذ التركي لن تقاس بعدد الشركات المشاركة أو الوفود الحاضرة، وإنما بالاتفاقات التي ستلي المعرض، وبطبيعة المعدات التي ستدخل الخدمة، وبمدى قدرة مالي على تشغيلها وصيانتها وتطوير خبراتها المحلية،
أما موريتانيا، فالمعطيات المتاحة تشير إلى أنها ليست خارج هذا التحول؛ فهي ترتبط بتعاون عسكري قائم مع أنقرة، وتواجه في الوقت نفسه آثار الأزمة المالية على حدودها الشرقية، ولذلك سيكون عليها متابعة مسارين متوازيين، تطور الشراكة التركية مع مالي، وتطور تعاونها الثنائي مع تركيا، مع الحفاظ على استقلال خياراتها الأمنية وتوازن علاقاتها الإقليمية والدولية،
بهذا المعنى، لا يقدم «بامكس 2026» مجرد صورة عن سوق السلاح في الساحل، بل يكشف عن مرحلة تتداخل فيها صفقات الدفاع مع نقل التكنولوجيا والتدريب والاستثمار، وبالنسبة لنواكشوط، فإن السؤال الأهم ليس من يبيع المعدات لجارها الشرقي، بل كيف ستؤثر الشراكات العسكرية الجديدة في أمن الحدود، وفي مستقبل التعاون بين دول المنطقة، وفي موقع موريتانيا داخل التوازنات الأمنية التي يعاد تشكيلها في الساحل.