صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً خاصاً وموحداً لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لمساراتهم المهنية وتوحيد القواعد المطبقة عليهم.
ويستهدف المشروع توحيد شروط الاكتتاب والتقدم في الدرجات والأسلاك المختلفة، وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي في التوظيف والترقية، فضلاً عن توضيح الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين.
كما ينص المشروع على إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد، بما يحقق الانسجام في تسيير المسارات المهنية لمختلف الفئات المعنية.