بحثت موريتانيا وألمانيا سبل تطوير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة للتنمية الاقتصادية، خلال مباحثات أجراها الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، الثلاثاء في نواكشوط، مع نائبة وزير العدل وحماية المستهلك الألمانية أنيت كرام.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في إيجاز اليوم الثلاثاء إن المباحثات تناولت تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، وتطوير الشراكة الفنية والمؤسسية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويواكب الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون وتعميق التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة القائمة بين نواكشوط وبرلين.