صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، بالإجماع الأحد 25 أكتوبر 2026، على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة تأتي وسط تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بحسب قناة الجزيرة.
ونقلت وسائل إعلام أن الوحدات العسكرية الجزائرية المقرر نشرها في النيجر ستتولى مهمة تأمين منشآت نفطية، فيما لم تُعلن السلطات تفاصيل بشأن حجم القوة أو موعد انتشارها أو مدة مهمتها.
ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، بعد موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ومن المقرر أن يصوّت المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، على القرار ذاته، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال القوات.
ويأتي هذا التطور بعد زيارة وزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ووقّع الجانبان بروتوكول تعاون عسكري لم تُكشف تفاصيله.
وشهدت العلاقات بين الجزائر ونيامي تقاربًا خلال الأشهر الماضية، بعد فترة من التوتر، مع تكثيف التنسيق السياسي والعسكري والأمني بين البلدين في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.