بدأت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الخميس في نواكشوط، مراجعة سنوية لمحفظة المشاريع المشتركة، بهدف تقييم نتائج عام 2026 وتحديد أولويات التنفيذ للعام المقبل.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن المراجعة تستهدف تقييم التقدم المحرز، وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، واستخلاص الدروس لتحسين الأداء، بما يتيح إعداد خطط واقعية تتناسب مع الموارد المتاحة والقدرات التنفيذية.
وأضاف أن نجاح البرمجة يتطلب تنسيقا بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء ومنظمات المنتجين، مشددا على أهمية توزيع المسؤوليات وضمان استدامة النتائج المحققة.
وأوضح ولد أحمد عيشه أن التعاون مع الصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يشكل إطارا لدعم التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وتناولت الورشة أيضا آفاق التمويل الإضافي لمشروع PROGRES وتوسيع نطاق تدخله ليشمل ولايتي آدرار وتكانت، في ضوء التقدم المحرز في التحضير وإجراءات الموافقة.
من جانبها، قالت المديرة القطرية الجديدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، إن المشاريع المدعومة من الصندوق تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز استقلالية النساء، وتوفير فرص للشباب، ودعم الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية.
وأضافت أن أثر هذه المشاريع يتجاوز المؤشرات الكمية ليشمل تحسين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية الريفية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية.