قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تؤمّن سوى ثلاثة مليارات دولار من أصل 8.5 مليار دولار تحتاج إليها لتمويل عملياتها خلال عام 2026، محذرا من أن نقص التمويل يفرض تخفيضات مؤلمة على برامجها الإنسانية حول العالم.
وأضاف صالح، خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، أن العجز في التمويل بدأ يترك آثارا ملموسة على اللاجئين وشركاء العمل الإنساني، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة لا يمكن أن يعوضا تراجع مساهمات المانحين إلى ما لا نهاية.
وقال إن الحماية المقدمة للاجئين لها حد أدنى من الموارد اللازمة، محذرا من أن انخفاض التمويل إلى ما دون هذا المستوى لا يؤدي فقط إلى تقليص الخدمات، بل يهدد القدرة على توفير الحماية الأساسية.
تقليص الوظائف
وأوضح صالح أن المفوضية تعمل على الحفاظ على عملياتها الميدانية عبر خفض الوظائف في مقرها بجنيف ومكاتبها الإقليمية، مشيرا إلى أن نحو 88 بالمئة من موظفيها لا يزالون يعملون خارج المقر الرئيسي.
وأضاف أن المفوضية أبقت على نحو 95 بالمئة من الموظفين العاملين في مجال الحماية بالمواقع الميدانية، بما يشمل تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة القانونية ودعم الحلول طويلة الأجل، مثل العودة الآمنة إلى بلدانهم.
وأشار إلى أن نقص التمويل يهدد برامج إنسانية في عدة مناطق، من بينها تشاد، حيث قد تتعطل خدمات الرعاية الطبية المتخصصة والمساعدة القانونية لأكثر من 50 ألف ناجٍ من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، فروا من السودان المجاور.