وقعت موريتانيا واليابان، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو 203 ملايين أوقية جديدة، لدعم التكوين الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ووقع الاتفاقيتين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، والسفير الياباني لدى موريتانيا هيرويوكي أوتشيدا، بحضور ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جيكا» ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى 400 مليون ين، وتخصص لتمويل برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يشمل توفير معدات وآليات زراعية ولوازم تعليمية لصالح مؤسسات التكوين والإرشاد الزراعي والمهني في منطقة ضفة نهر السنغال.
وتشمل المؤسسات المستفيدة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي، ومدرسة التعليم الفني والتكوين المهني، ومركز تكوين المنتجين الريفيين، والمدرسة العليا للزراعة والبيطرة.
أما المنحة الثانية، وقيمتها 400 مليون ين، فتندرج ضمن برنامج العون الغذائي، وتخصص لدعم مشاريع مدرة للدخل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وتحسين قدرة السوق على توفير المواد الأساسية بصورة منتظمة والمساهمة في استقرار أسعارها.
وقال الوزير إن الاتفاقيتين تعكسان تطور التعاون بين موريتانيا واليابان، الذي يشمل مجالات من بينها الصيد والصحة والتعليم والتكوين المهني والبيئة.
وأضاف أن التمويل سيسهم في دعم الأمن الغذائي وتطوير التكوين الزراعي وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى جانب دعم فرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء في المناطق الريفية.
من جانبه، قال السفير الياباني إن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم الأولويات التنموية لموريتانيا، فيما قالت ممثلة «جيكا» إن التمويل يستهدف تعزيز المهارات والقدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للشباب بالتعاون مع الجهات الموريتانية المعنية.