ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعاً وزارياً خُصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية.
ويهدف مشروع القانون إلى سد النقص في الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها وتبسيط هيكلتها المهنية.
كما ينص المشروع على تعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء صندوق وطني لترقية الصناعة التقليدية، إلى جانب تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويأتي إعداد المشروع ثمرة لمسار تشاوري شمل مختلف الفاعلين في القطاع، وتُوج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم الصناعة التقليدية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع.