كشفت صحيفة تقدمي في 23 يونيو الماضي، نقلا عن مصادرها غياب ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خُصصت لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حول زيارته إلى موريتانيا، في واقعة أثارت تساؤلات حول حضور المؤسسة الحقوقية الرسمية في المحافل الدولية ودورها في تقديم تقييماتها المستقلة.
وبعد أسابيع من ذلك الجدل، أنهى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأربعاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك، وعيّنه مكلفا بمهمة في الرئاسة، وذلك بعد توليه قيادة اللجنة نهاية إبريل 2025 خلفا لأحمد سالم ولد بوحبيني.
ويأتي تغيير قيادة اللجنة في ظل نقاش متصاعد حول وضعيتها الداخلية وتصنيفها الدولي، حيث دخل رئيسها السابق أحمد سالم ولد بوحبيني في سجال مع خلفه بشأن مستقبل اعتماد اللجنة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، محذرا من أن استمرار عدم اكتمال تشكيلة أعضائها قد يعرض تصنيفها من رتبة “أ” للخطر.
وكان ولد بوحبيني قد اعتبر أن بقاء اللجنة لأكثر من عام دون أعضاء سيضعف قدرتها على أداء مهامها ويؤثر على تقييمها الأممي، مشيرا إلى أن خفض التصنيف قد يصبح أمرا محتملا إذا لم تتدارك السلطات الوضع.
في المقابل، رد ولد عبد المالك على تصريحات سلفه باتهامه بالسعي إلى ربط تصنيف اللجنة بشخصه، وقال إن الاعتماد من رتبة “أ” يخضع لمسار دوري مدته نحو خمس سنوات، قبل إعادة تقديم ملف جديد وفق الإجراءات المعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد خروج ولد عبد المالك من رئاسة اللجنة وعينت الرئاسة في مرسوم رئاسي صادر اليوم الخميس، محمد محمود ولد داهي رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
