قال نائب مدير مركزة المحاسبة وتسيير السيولة بالإدارة العامة للخزينة، يربه ولد بابه، إن وزارة المالية تعمل على تحديث منظومة إحصاءات المالية العامة وتوسيع نطاق البيانات التي تشملها، بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف ولد بابه، في مقابلة مع قناة TTV مساء الخميس، أن النظام المعلوماتي المحاسبي للخزينة يعتمد على إعداد جدول شهري للعمليات المحاسبية يتضمن بيانات تنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتمويل.
وأوضح أن الجهود الحالية تركز على تعزيز موثوقية البيانات من خلال اعتماد دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن المؤسسات الدولية.
وقال إن السلطات تنظم ورشات عمل وتدريبات تقنية لبناء قدرات الكوادر في هيئات الضمان الاجتماعي والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية، تمهيدا لإدراج بيانات عملياتها المالية ضمن جدول العمليات المحاسبية الشامل للمالية العامة.
وأضاف أن توسيع نطاق البيانات ليشمل هذه القطاعات سيساعد على تحسين التنبؤات الاقتصادية وإعداد ميزانيات أكثر دقة، مشيرا إلى أن البيانات المالية والإحصائية الموثوقة تمثل عاملا مهما في دعم القرار الاقتصادي والتفاوض مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية.
وقال ولد بابه إن تطوير المنظومة يواجه تحديات من بينها نقص الكوادر المتخصصة، وضعف التنسيق بين بعض الجهات الحكومية، وتعدد الأنظمة المعلوماتية المستقلة، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الموارد والتقنيات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وأوضح أن معالجة هذه التحديات تتم من خلال ورشات التنسيق والدعم الفني، بهدف تحسين تبادل البيانات المالية وتسريع الوصول إليها.
