أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الدولة لن تتسلم مستودعات المحروقات الجاري إنشاؤها قبل التأكد من مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية والالتزامات التعاقدية.
وأوضح ولد خالد خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن مسؤولية تنفيذ الأشغال وإصلاح الأضرار التي لحقت ببعض أجزاء المنشآت تقع على عاتق الشركة المنفذة، مشيراً إلى أن مكتب المراقبة المختص باشر التحقيق في الحادثة.
وأضاف أن أي تأخير ناجم عن أعمال الإصلاح سيترتب عليه تطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد، مؤكداً عدم وجود أي تساهل في تطبيق الإجراءات القانونية.
وأشار ولد خالد إلى أن قطاعه يواصل تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة والكهربة الريفية وفق خطط عمل تخضع لمتابعة دورية، كما ينفذ برنامجاً لصيانة شبكة الكهرباء في نواكشوط يشمل التدخل أسبوعياً في 12 نقطة، مع إشعار المواطنين مسبقاً بالأشغال المبرمجة.
وأكد أن القطاع يحرص على إطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على المشاريع التي يشرف عليها ومصادر تمويلها، في إطار تعزيز الشفافية.
