قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الأضرار التي لحقت بأجزاء من مستودعات المحروقات الجاري إنشاؤها ستؤدي إلى تأخير الأشغال لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
وأوضح ولد خالد أن الدولة لم تتسلم المنشآت بعد، وأن مسؤولية تنفيذ الأشغال وإصلاح الأضرار تقع على عاتق الشركة المنفذة، مؤكدا أن مكتب المراقبة المختص باشر التحقيق في الحادثة.
وأضاف أن أي تأخير ناتج عن أعمال الإصلاح سيترتب عليه تطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد، مشددا على أن الوزارة لن تتسلم أي منشأة قبل التأكد من مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية والالتزامات التعاقدية.
