تتوقع الحكومة الموريتانية أن تقود الإيرادات الجبائية نمو موارد الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029 التي عرضها وزير المالية، گوديورو موسى انگنور، اليوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء.
ووفق وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي عرضت أمام مجلس الوزراء، وينتظر أن ترتفع الإيرادات الجبائية من 93.72 مليار أوقية جديدة (نحو 2.34 مليار دولار) في عام 2026 إلى 127.22 مليار أوقية (نحو 3.18 مليار دولار) بحلول عام 2029.
وأشارت الوثيقة إلى أن إعداد هذه البرمجة استند إلى قانون مالي جديد صدر في يونيو 2026، يعتمد قاعدة مالية ترتكز على “الرصيد الأولي غير الاستخراجي” بوصفه مؤشراً رئيسياً لتوجيه الإنفاق العام والحد من تأثر الموازنة بتقلبات أسعار المواد الخام.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع إجمالي الإيرادات والمنح من 139.42 مليار أوقية في 2026 إلى 179.29 مليار أوقية في 2029، بالتزامن مع تراجع تدريجي في حجم المنح الخارجية.
وفي جانب الإنفاق، تتوقع الوثيقة ارتفاع النفقات العامة من 140.18 مليار أوقية إلى 168.94 مليار أوقية خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة الإنفاق الاستثماري من 57.98 مليار أوقية إلى 83.55 مليار أوقية، في حين يُنتظر أن تستقر النفقات الجارية عند نحو 85.39 مليار أوقية بحلول 2029.
وتستند هذه التقديرات إلى توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 5.5% في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 3.6% في عام 2029، مع المحافظة على معدل تضخم يقارب 3.5% طوال فترة البرمجة.
