قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الموريتاني حافظ على توازناته الأساسية خلال سنة 2025، مسجلاً معدل نمو يقترب من 4%، رغم الظرف الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية وآثار التغيرات المناخية.
وأضاف، خلال ورشة عمل مخصصة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسناً في مستويات التضخم والمالية العامة والحسابات الخارجية، إلى جانب استمرار استدامة الدين العمومي، بما يعكس سلامة الخيارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المعتمدة.
وأشار إلى تسجيل تقدم في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والبنى التحتية والخدمات، إضافة إلى مكاسب في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والرقمنة.
وأوضح أن قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية شهدت تحسناً ملموساً، إلى جانب تطور في مجالات الحكامة واللامركزية وحقوق الإنسان وإصلاح الإدارة وتحديث المالية العامة والنظام الإحصائي الوطني.
وأكد الأمين العام أن التقرير حدد عدداً من التحديات الرئيسية، في مقدمتها تسريع تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وتأتي هذه الورشة في إطار تقييم الخطة العملية الثانية (2021-2025) من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، والتحضير للمرحلة المقبلة 2026-2030، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة وشركاء فنيين وماليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
