أعلن المجلس الدستوري السنغالي، في حكم صدر الأربعاء، عدم اختصاصه بالبت في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو الماضي والقاضي بإعادة إدراج عثمان سونكو في مقعده النيابي، ليضع بذلك حداً للمسار القضائي الذي سعت من خلاله المعارضة إلى إلغاء هذا الإجراء.
واستندت رئيسة المجلس بالإنابة أميناتا لي ندياي في تعليل القرار إلى المادة 92 من الدستور، موضحة أن صلاحيات المجلس في المجال الانتخابي تقتصر على مراقبة سلامة الانتخابات الوطنية وتنتهي مع الإعلان النهائي لنتائجها.
واعتبر المجلس أن القرار محل الطعن لا يندرج ضمن نزاع انتخابي، بل يتعلق بتنظيم داخلي يخص عودة عضو حكومي سابق إلى مهامه النيابية بعد انتهاء مسؤوليته الوزارية، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاصه.
وكانت المعارضة قد تقدمت بالطعن في الأول من يونيو الجاري، من طرف 18 نائباً من وذلك بعد صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للطعن إثر رفض تسليمها من قبل جهات برلمانية معنية.
