في مالي، من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين 15 يونيو عملية خاصة لإلزام الدراجات النارية والثلاثية العجلات غير الحاملة للوحات ترقيم بالتسجيل، في إطار ما تصفه السلطات بـ«الضرورات الأمنية الحالية» المرتبطة بمكافحة الجماعات المسلحة.
وتقضي هذه العملية بتوجه أصحاب هذه المركبات إلى مراكز مخصصة لتسوية وضعيتهم القانونية والحصول على لوحات ترقيم رسمية.
وتبرر السلطات هذا الإجراء باعتبارات أمنية، في ظل الاستخدام المتزايد لهذه الوسائل في بعض مناطق النزاع، ما يجعل تنظيمها جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين التتبع والرقابة.
في المقابل، نقلت إذاعة RFI أن عدداً من الفاعلين في المجتمع المدني عبّروا عن دعمهم المبدئي لهذه الخطوة من حيث المبدأ، مع التحفظ على تكاليفها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تعتمدها السلطات المالية لتعزيز الرقابة الأمنية على وسائل النقل وتحسين أدوات المتابعة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
