صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي لسنة 1992 المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه العابرة للحدود، والحد من التأثيرات البيئية العابرة، وضمان الاستخدام الرشيد والمنصف للموارد المائية السطحية والجوفية بما يدعم التنمية المستدامة.
وسيسمح انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية بتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في الموارد المائية المشتركة، وتحسين الحوكمة والتسيير المندمج للمياه، والاستفادة من دعم فني ومؤسسي ومالي، إضافة إلى تعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه وتطوير التسيير التشاوري للأحواض العابرة للحدود.
كما يساهم هذا الانضمام في دعم السياسات الوطنية في مجالات المياه والبيئة والصرف الصحي، وتنفيذ التزامات موريتانيا ضمن أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
