صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 28 أبريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية، مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تسيير السواحل، ورفع القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى تحسين فرص الحصول على وظائف في مجال الاقتصاد الأزرق في موريتانيا.
ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية تشمل تعزيز حكامة المؤسسات، وتسهيل التنمية الاقتصادية الساحلية، وتحسين الصمود الساحلي.
وتبلغ قيمة القرض 50.300.000 يورو، أي ما يعادل حوالي 2.356.000.000 أوقية جديدة، على أن يتم سداده على مدى 25 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، بنسبة فائدة 1.5% سنويًا على الرصيد المسحوب، ورسوم التزام بنسبة 0.5% سنويًا على الرصيد غير المسحوب.
