صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ القاعدة الميزانوية المنصوص عليها في المادة 46 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2026، المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد آليات تطبيق هذه القاعدة الميزانوية، بما في ذلك كيفية معايرتها بالاستناد إلى تحليلات استدامة الدين، وافتراضات اقتصادية كلية متحفظة، إضافة إلى تقييم آفاق الإيرادات الاستخراجية ومدى تقلبها.
كما ينص المشروع على اعتماد آلية مراجعة دورية للقاعدة كل ثلاث سنوات، بهدف ضمان ملاءمتها مع تطورات الظرفية الاقتصادية وتوازنات المالية العامة.
